حکم اعدام برای روز نامه نگار جوان
پرویز کامبخش حدود سه ماه پیش در شهر مزار
شریف بازداشت شد
بتاریخ 21 جنوری سال روان عیسوی ، ریس جمهور افغانستان حامد کرزی ، در جریان افتاح سومین دور کاری پارلمان کشور ، به تلاشهای دولتش در عرصهء ازادی بیان ، فعالیت روزنامه نگاران ، نشرات ،و در مجموع مطبوعات و رسانه ها به عنوان دستاورد خوب کاری دولت یاد نمود. اگر فعالیت وتلاشهای شبا روزی اهل مطبوعات در افغانستان را ریس جمهور، می تواند دستاورد خوب برای دولتش، قلمداد نماید که موجب سرفرازی شان در سطح بین المللی می شود ، ایا صدور حکم اعدام برای سید پرویز کامبخش، روزنامه نگار جوان در شهر مزار شریف ولایت بلخ از طرف محکمهء می تواند مکافاتی در این زمینه برای روزنامه نگاران و در مجموع برای اهل مطبوعات باشد ؟ سید پرویز کامبخش محصل سال سوم فاکولته ء ژورنالیزم پوهنتون ولایت بلخ که همزمان برای یک روزنامهء محلی به نام جهان نو کار می کند اینک بیشتر از سه ماه به اتهام تکثیر مطالب کفر امیز بازداشت و در پشت میله های زندان به سر میبرد ومحکمهء ابتدائی حکم اعدام وی را دیروز صادر نمود . تا جائیکه معلوم است این محکمه به شکل غیر علنی دایر شده بود در این رابطه باید خاطر نشان ساخت که سید پرویز کامبخش ، به صفت روزنامه نگار در روزنامهء جهان نو مصروفیت کاری داشت بنا او به مثابهء روزنامه نگار شخصیت حقوقی است که باید فعالیت کاری موصوف از هر نوع تعرض مصون باشد . اما در مورد کامبخش این تعرض صورت گرفته ومصو نیت که در این زمینه در قانون اساسی کشور درج گردیده است رعایت نشده . اتهام وارده بر سید پرویز کامبخش اگر خواندن مطالب در انترنت و تکثیر ان به یک دو نفر دیگر باشد . اگر از نظر حقوقی به این اتهام وارده پرداخته شود امروز استفاده از انترنت در سراسر جمهوری اسلامی افغانستان مجاز است . و روزانه عدهء زیادی از هموطنان ما برای دریافت مطالب مورد علاقه و نیاز شان از امکانات انترنت استفاده می نمایند که خواندن مطالب گونا گون نمی تواند جرم باشد . روزنامه نگار و اهل مطبوعات نیاز دارد تا مطالب گوناگون را برای بیشتر اگاه بودنش با استفاده از امکانات انترنت بخواند . انچه به تکثر مطالب مذکور به یک یا دو نفر ارتباط می گیرد باید دقت داشته باشیم قرار معلومات که کامبخش عضویت کدام جریان ضد اسلامی را ندارد که اگاهانه برای ترویج و تبلیغ اندیشه ان جریان مبادرت نموده باشد و دیگر اینکه نویسندهء مطالب بدست امده شخص پرویز کامبخش نیست که مسوولیت نوشته های بدست امده بدوش وی باشد و او در این زمینه پاسخگو نیست . انچه به سرعت عمل قضات در صدور حکم و بررسی دوسیه نسبتی کامبخش ارتباط می گیرد به گفتهء محترم باقی سمندر مسوول اتحادیه خبرنگاران ازاد افغانستان که در گفت گو با بخش پشتوی رادیوی ازادی بتاریخ 23 جنوری سال روان عیسوی پرده ء ابهام را از روی قضیه برداشت این است که " یعقوب ابراهیمی برادر برزگ کامبخش که او نیز مصروفیت خبرنگاری را در ولایت بلخ به عهده دارد یکی از منتقدین سرسخت مقامات محلی در ولایت بلخ است و اختلافات مقامات محلی با یعقوب ابراهیمی برسر بیان صریح وی در بر ملا ساختن کمی ها و کاستی های موجود در عملکرد انها می باشد . بنا دستگیری و صدور حکم اعدام در محکمهء غیر علنی برای پرویز کامبخش ناشی از همین اختلافات است " در هر حالت باید کمیسون تخطی روزنامه نگاران که در تشکیل وزارت اطلاعات وفرهنگ فعالیت دارد در تشریک مساعی ستره محکمه و بخش حقوقی ریاست جمهوری دوسیه نسبتی پرویز کامبخش را به کابل خواسته اتهام وارده بر وی را در یک محکمه ء علنی با حضور داشت وکیل مدافع کامبخش ،بررسی نمایند.
من مخالفتم را با صدور حکم اعدام از طرف محکمه ء ابتدائی شهر مزار شریف ولایت بلخ برای سید پرویز کامبخش اعلام میدارم و ضمنا تقاضاء مداخله و عطف توجه ء هر چه عاجلتر مقامات مسوول کشور را دراین زمینه خواهانم .
" فلیپ میسون" ( مامورعالی رتبهً سابق درهندوستان ) باتوجه به منافع استعماری می نویسد : " ... این روشن است که پیروزی براذهان مردمی که درمستعمرات سابق زندگی میکنند تا چه اندازه برای قدرت های غربی اهمیت حیاتی دارد. " تاریخ طولانی کشورما که بااشغالهای وحشیگران استعماری ودولتهای مستبد خود کامه ووابسته بدشمنان مردم افغانستان ، مردم بفرهنگ منحط قرون اوسطائی که به تشریح توصیف زندگی پیشوایان مذهبی وتعریف از حکام وخلفای وقت تنزیل داده شده ، در چنین اوضاعی که اندیشه مجال ابراز آزادی وشگفتن رانداشته ، ایدیالوژی وباورهای حاکم برجامعه ، بی شک ایدیالوژی وباورهای استثمارگران وظالمان زمانه است . درچنین دورانی از شگوفائی ورونق که علم وتکنولوژی درتمام عرصه جهانی ، برروی همه باز است . هنوزافغانها بقول مولوی درخم یک کوچه نیستند . باهمه این حضور که گفته میشود "جامعه جهانی" ! به تصحیح درآن حضور " اردوهای بین المللی "سرمایه ، نظامیگران وظالمان زمانه ، که بطور بدیهی درچنین روزگاری متفکران وآزادگان ، بد دین ، ملحد وکافرنامیده می شوند وسزای شان اعدام بطریق سنتی اسلامی است . حکم به اعدام جوانی بنام پرویز کامبخش در ولایت بلخ نه پایان این افتزای جهانی طبالان « آزادی بیان» ، « حقوق بشر » و« دموکراسی» است ونه آغاز آن ، بلکه دورانی ازرویا روئی کهنه ونواست که نسل جوان کشورهنوزازموضع ترقی خواهانه اش بعقب نه نشسته برای قربانی های بیشتردرراه سازندگی نو وبرپا داشتن آن بدست خود می رزمد . سال 2006 روزنامه ها خبر دادند که «علی محقق نسب» مدیر مجله حقوقی درکابل بدلیل نشر مقاله های که بموضوع « ارتداد » در اسلام پرداخته بود . پس از دوماه حبس رها شد واز کشور مجبور بفرار گردید . آقای عبدالرحمن که به اتهام ارتداد محکمه می شد پس از افتزا ورسوائی محکمات وبی تصمیمی دولت وحامیان بین المللی شان ، برای عبدالرحمن دوسیه نسبتی خلل دماغی درست وبمجرد آزادی ، به خارج فرار داده شد. وبدنبا آن غوث زلمی به جرم ترجمه قرآن بفارسی دری در زندان بسر می برد . بلند پایه گان مثال مایکل نذیرعلی که گفتگو میان کلیسای انگلستان واسلام را بررسی میکند با تعجب میگوید که : "من تعجب میکنم که در قانون اساسی افغانستان پس از طالبان ، که زیر نظرجامعه بین المللی تدوین شده است چگونه یکفرد ، به اصل عقیده وگرایش به یک آئین دیگر، که چهارده سال پیش صورت گرفته دستگیر می شود " . دولت اسلامی افغانستان وحامیان بین المللی شان هنوز نمی توانند ازمحاکم وارگانهای دولتی بحیث وسیلهً دردست شان برای جلوگیری از نقض خشن آزادیهای فردی که یکی از آنها آزادی عقاید مذهبی وبیان آن است جلوگیری نمایند . کشوریکه در گذشته به تطبیق مواد این میثاقهای بین المللی وبخصوص میثاق اعلامیه جهانی حقوق بشربهتر از امروز پرداخته اند . اگرطالبان ناقض آن بودند ، ایا جهادیان به اجرای ورعایت آن تن داده اند ؟ [میثاق که در ماده 18 آن حق آزادی مذهبی وتغیر مذهب را برای افراد محفوظ داشته است وافغانستان بدان پیوسته است . ] سازمان ملل وسازمان های بین المللی صدور حکم اعدام پرویز کامبخش رااز طرف داد گاهی در مزارشریف بطور غیر علنی ودور از دسترسی بوکیل مدافع وغیر عادلانه خوانده اند ونهاد های حقوق بشر وسازمان روزنامه نگاران جنوب آسیاوکمیته حمایت از خبرنگاران وانجمن آزاد روزنامه نگاران افغانستان به بازداشت پرویز کامبخش اعتراض داشته اندوخواستار رهائی فوری کامبخش گردیده اند . پرسیده می شود : آیا واقعا این همه حضورنظامی وکشتارهای روزمره تحت نام قلع وقم طالبان والقاعده است ، یا سرکوب مردم افغانستان ؟ یا تطبیق دموکراسی وآزادی ؟ با تاسف جامعه فرهنگی ومدنی افغانها هنوزتکان نخورده است ، زیرا همه مصلحت وخیر خودرا میخواهند . سیاست کاران وسیاست بازان هنوز تصمیم ندارند از دیگران بدفاع ومبارزه بپردازند ، زیرا این طوفان هنوز بپای خودشان نرسیده است وآنوقت که دامن خودشان را گرفت ، دیگرکسی برای دفاع ومبارزه نمانده ودیراست . بقول متفکر المانی که : " گفتند که نازیها کمونیست هارا کشتند ! گفتیم ما کمونیست نیستیم . گفتند یهودان را کشتند ، گفتیم ما یهودی نیستیم . گفتند کاتولیکهارا کشتند ، گفتیم که ما مسیحی هستیم . آنگاه که نوبت بما رسید کسی نمانده بود ازما دفاع کند " صدق دارد . نشاید با رقابتهاوبرخوردهای خویش مسایل حادسیاسی ـ اجتماعی راتحت الشعاع قرار داده به بقا ودوام حکومات جابران وسلطه غارتگران رابرپانگاه داریم . برعکس نیروهای مترقی ـ دموکرات توانائی آنرا دارند تا باتشکل ویک صدا شدن خویش ، جامعه را از رخوت، جهالت وکهنه پرستی وخرافات برهاند وشرایط را فراهم سازد تا اشغالگران وطراران دیگر نتوانند تحت محاکمات دینی وتفتیش عقایدقدرت سیاسی ومواضع نظامی خودرا محکم نمایند وبه ظلم وستم تحت هرنامی ادامه دهند. طرار، برد گرهمه را ،هست روا، چون یک مرد ، درایـن قـافـله ، بیـدار نباشـد اعلام مجازات های مرگ واعدام به پرویزکامبخش وغوث زلمی نه تنهابه ادعاهای مدعیان حقوق بشروناظران بین المللی لطمه زده است ، بلکه تحت نظارت این منادیان حقوق بشر ودموکراسی ، این جنایات قرون اوسطائی بوقوع می پیوندد. تمام این بازداشتهای غیر قانونی وغیر انسانی به اجرات دولت تکیه دارد ، دولت وظیفه دارد دست این محاکم را از سرمردم کوتاه سازد . دولت وحامیان بین المللی آن هنوز قادر نیستند تا دست قلدرانی مذهبی را که بخون مردم وچوروچپاول دارائی های عامه درازاست بمحکه بکشند . بجای آن حکم اعدا م برای پرویزجوان که نوشته است چار زن گرفتن رالغو کنید ! بکی برخورده است ؟ یا غوث زلمی که باترجمه قرآن به فارسی ،بجای ستایش وپاداش به زندان انداخته می شود ، کدام اهانت به اسلام ؟ دولت وحامیان بین المللی آن ناظربراعمال زورگویانی تحت نام اسلام وشریعت اند که خود فراهم ساخته اند هرچه از دست شان بر می برآید علیه نیروهای دموکرات ـ مترقی به فرمانهای اعدامهای قرون اوسطائی متوصل میگردند . اکثرا دیده شده است که دربرابرفشار های اذهان مردم وجامعه بین المللی دولت اسلامی وحامیان آن با حیله های دزدانه وبوراکراتیک متوصل شده گویا به محکومین مساعدت نموده چندین تنی را بخارج فرار داده اند . چنین دولتی وچنان حامیانی در اعمال روزانه شان ثابت میسازند که صلاحیت اداره افغانستان ووطن عزیز مارا ندارند . دستان شان از افغانستان کوتاه ! این شعاربه انتظارشان است . این همه محاکمات سیاسی را که تحت نام « اهانت به اسلام » دایراست وتوسط آن نیروهای ترقیخواه ودموکرات را به سکوت وا میدارند. آنانیکه حکم ارتداد صادر میکنند بدانند که روزی از مسندپائین کشیده خواهند شد و آنگاهست که دیگرپاسخگوی اعمال خود خواهند بود . رئیس جمهورکه مدعی قانون وآزادی است ، نباید خود راتا حد یک کارپرداز مطیع اوامر سلطه طلبان افراطی تنزیل دهد وپارلمان نیز از این بیشتر خودرا مضحکهً اجرای شریعت مذهبی بند نسازند . فضای حاکم برجمهوری اسلامی افغانستان، فضای تعصب وغوغای دموکراسی وآزادیست . زمامداران معتقداند که افغانها نیازی به آزادی اندیشه ندارند . این تنها آنها اند که دست به عطیه می زنند . این حکم قابل اجرا نیست، حتی بیان آن از سوی دستگاه قضائی انحطاط کامل دستگاه دولتی وادعاهای آزادی ودموکراسی غربی رابرملا میسازد . برهمه ماست که با اعتراض به این حکم نشان بدهیم که زنده هستیم وحق را ازطل وعدالت راازبیعدالتی تشخیص میدهیم . چنین حکم وقیحانه است ـ اعدام فردی تنها به خاطر ابراز عقیده ! جلو همچودادگاه ها باید هرچه زود تر گرفته شود . صدای اعتراض تانرا رسا تر سازید ! درصورتیکه قانون اساسی ونهادهای دولتی برمبانی اصول جدائی دین از دولت وسیاست (سکولاریزم ) اصلاح وتصحیح نگردد ، جامعه ونیروهای مترقی ـ دموکراتیک بطور پیهم وگسترده تحت خشونتهای فاجعه بارقرار خواهند داشت ونهادهای اجتماعی وسیاسی جامعه ناگزیرمیگردد تا با خشونت های بیشتری دربرابردولت استادگی نماید . به فریب کاریهای دولت وحامیان آن وبیدادگریها وفسادکاری تیکه داران دین تا کی سکوت وماتم بر چا کنیم ؟